احکام رؤیت هلال ماه و نیت روزه‌داری
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۴۴۵۵
از جمله سؤالات رایج در اوایل ماه مبارک رمضان، مسئله طریق اثبات ماه و موضوع نیت روزه‌داری است. فقها پنج راه را برای تشخیص اول هر ماه قمری معین کرده‌اند:
اول ماه به پنج چیز ثابت مىشود:
اول آنکه خود انسان ماه را ببیند.
دوم آنکه عدهاى که از گفته آنان یقین پیدا مىشود بگویند ماه را دیدهایم و همچنین است هر چیزى که به واسطه آن یقین پیدا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوم آنکه دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیدهایم.
چهارم آنکه ۳۰ روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن، اول ماه رمضان ثابت مىشود (البتّه این در صورتى است که اول ماه قبل مطابق همین طرق ثابت شده باشد) و ۳۰ روز از اول رمضان بگذرد که به واسطه آن اول ماه شوال ثابت مىشود.
پنجم آنکه حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.
امروزه با وجود افزایش ابزار‌های رصد نجومی از یک سو و وجود رسانه‌ها سبب شده راه تشخیص اول ماه و اطلاع از آن تا حد دستیابی به یقین سهل و آسان شود؛ در واقع با وجود متخصصان امر نجوم و رسانه‌ها، افراد نیاز به روش‌های سنتی همچون رصد ماه در بیابان‌ها و یا شمردن روز‌های ماه ندارند؛ اطمینان به گزارش‌های کارشناسان رسانه که خود متصل به دفاتر مراجع تقلیدند، انسان را به یقین می‌رساند. از این جهت روزه‌داران گرامی نباید دغدغه‌ای در این باره داشته باشند؛ چه اینکه وسواس نسبت به این امر ممکن است انسان را به تشویش ذهنی سوق دهد و از خیرات و برکات شب اول ماه باز دارد.
نیت روزهداریدرباره نیت روزه‌داری نیز به تفکیک دو مرجع بزرگ شیعه یعنی رهبر معظم انقلاب و آیت الله مکارم شیرازی احکامشان را می‌خوانیم:
رهبر معظم انقلاب:١٥٥�. لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلا بگوید فردا را روزه مىگیرم بلکه همین قدر که براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کارى که روزه را باطل مىکند انجام ندهد، کافى است و براى آن که یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقدارى پیش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام کارى که روزه را باطل مىکند خوددارى کند.
١٥٥١. انسان مىتواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نیت کند. بهتر است که شب اول ماه هم نیت روزه همه ماه را بنماید.
١٥٥٢. از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح، هر وقت نیت روزه فردا را بکند اشکال ندارد.
١٥٥٤. کسى که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است، چه روزه او واجب باشد چه مستحب، و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمىتواند نیت روزه واجب کند.
١٥٦١. اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه کارى که روزه را باطل مىکند انجام نداده باشد، باید نیت کند و روزه او صحیح است و اگر کارى که روزه را باطل مىکند انجام داده باشد، یا بعداز ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است، روزه او باطل است ولى باید تا مغرب کارى که روزه را باطل مىکند انجام ندهد و بعد از رمضان هم روزه آن روز را قضا کند.
١٥٦٧. اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کارى که روزه را باطل مىکند، انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روزه بر او واجب نیست.
آیت‌الله مکارم شیرازی:مسئله شماره:۱۵۵۰
لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلاً بگوید فردا راروزه می‌گیرم بلکه همین قدر که بنا داشته باشد، برای انجام فرمان خداوند... برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تامغرب کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد، کافی است و برای آن که یقین کندتمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد ازمغرب از انجام کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری کند.
مسئله شماره:۱۵۵۱
انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برا روزه فردای آن نیت کند بهتر است که شب اول ما هم نیت روزه همه ماه را بنماید.
مسئله شماره:۱۵۵۲
از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح، هر وقت نیت روزه فردا را بکنداشکال ندارد.
مسئله شماره:۱۵۵۳
وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازه نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می‌کندانجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند، روزه او صحیح است.
مسئله شماره:۱۵۵۴
اگر در ماه رمضان نیت را فراموش کند، چنانچه تا قبل از اذان ظهریادش بیاید و فورا نیت کند، و کاری که روزه را باطل می‌کند، انجام نداده باشدروزه اش صحیح است، اما اگر بعد از ظهر نیت کند، صحیح نیست. کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است چه روزه او واجب باشد چه مستحب، و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمی‌تواند نیت روزه واجب نماید.
tags # ماه رمضان سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: ماه رمضان کاری که روزه را باطل انجام نداده روزه او صحیح پیش از اذان صبح نیت روزه داری مسئله شماره بعد از ظهر پیش از ظهر روزه فردا ماه رمضان اول ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۴۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد چپاولی
دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.
برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.
قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.
دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.
شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.
با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.
این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.
به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.
مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند